رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأی داد.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۴۶۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۰/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأی داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی جرمی سه ماه باشد (مانند جرم خیانت در امانت) طبق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به این‌که در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس اقدام کرد؟

شماره استعلام ۹۹-۱۸۶/۲-۱۴۶۰ک

متن نظریه

اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر 3 ماه حبس است) تبدیل می‌شود که فرض سؤال از این امر خارج است. ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. ثالثاً، با توجه به این‌که مجازات قانونی جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1399 (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • مستندماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
  • مستندماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی
  • تفسیرماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی
  • تفسیرماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی
  • تفسیرماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.