رفتن به محتوای اصلی
رستان
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۳۹۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و کشاورزی با عنایت به رأی وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر درجه هفت تلقی شدن بزه مقرر در این قانون و همچنین مدت سه سال مرور زمان برای جرائم درجه هفت، در صورت طرح شکایت در محکمه کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان، آیا مأموران اداره جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا می‌توانند بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون فوق‌الذکر رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند یا این‌که به دلیل طرح پرونده محاکماتی سابق، چنین امکانی فراهم نیست؟ به عبارتی، در فرض سؤال که در مورد بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی زراعی و باغات صرفاً به صورت شکلی و بر اساس مقررات مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است، آیا استناد به تبصره 2 ماده 10 قانون یادشده برای قلع و قمع همچنان امکان‌پذیر است؟

در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، «قلع و قمع بنا» موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم و به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا در ماده 3 اصلاحی (1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد». عبارت محکوم خواهند شد شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 2/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. بنابراین در مواردی‌که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا مرتکب بزه مذکور به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است. مأمورین جهاد کشاورزی بدون صدور حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی، رأساً مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذکر نیستند و آنچه در این تبصره و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند) ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون صدرالذکر و تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.