رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا کارشناس فنی دهیاری مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۳۳۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا کارشناس فنی دهیاری مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟

شماره استعلام ۹۹-۳/۸-۱۳۳۷ع

متن نظریه

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری¬های خودکفا در روستاهای کشور، دهیاری¬ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده¬اند و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده‌دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می¬کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.