رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

از آن جا که به موجب تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 امکان بهره‌مندی مرتکبین جرایم موضوع این قانون در مواردی که محکومیت آ…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۳۱۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۰/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

از آن جا که به موجب تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 امکان بهره‌مندی مرتکبین جرایم موضوع این قانون در مواردی که محکومیت آن‌ها بیش از پنج سال مجازات حبس ‌باشد از نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و... وجود ندارد ولی قانون‌گذار با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در تبصره 2 ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در مقام توسعه و گسترش شمول نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی حبس‌های تعزیری درجه 2 و درجه 3 و درجه 4 را نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، قابل اعمال دانسته است. حال سؤال این است: الف- نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی از جمله پابند الکترونیکی از نظر ماهیت حقوقی جزء نهادهای ارفاقی است یا نوعی از شیوه و روش اجرای مجازات سالب آزادی؟ ب- با توجه به تبصره ماده 45 الحاقی به قانون پیش‌گفته، صدور حکم به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی از جمله پابند درباره محکومیت به حبس بیش از پنج سال در جرایم مرتبط با مواد مخدر موضوع قانون اخیرالذکر ممکن است؟

شماره استعلام ۹۹-۵۴-۱۳۱۴ک

متن نظریه

با توجه به این‌که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه‌ی اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیش‌گفته خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.