رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه «.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۲۵۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه «... اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد» در خصوص عبارت « مبلغ علی الحساب دریافتی» مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند با توجه به صراحت عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبنای مبلغ علی الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۹۹-۹۷-۱۲۵۷ح

متن نظریه

چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.