رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

«الف» با ارائه تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی دادخواستی به طرفیت «ب» مبنی بر صدور دستور موقت توقیف سیستمی و فیزیکی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است، اما ح…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۲۰۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۹/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

«الف» با ارائه تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی دادخواستی به طرفیت «ب» مبنی بر صدور دستور موقت توقیف سیستمی و فیزیکی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم کرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور خودرو به نام «ج» سابقه ثبت دارد. آیا به استناد مبایعه‌نامه عادی می‌توان دستور توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو را صادر کرد؛ در حالی که سند رسمی خودرو به نام شخص دیگری است؟

شماره استعلام ۹۹-۱۳۸-۱۲۰۳ح

متن نظریه

در فرض سؤال که فردی با ارائه تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است؛ در حالی که حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور، خودروی مذکور دارای سابقه ثبتی به نام فرد دیگری غیر از خوانده دعوا است؛ اولاً، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی‌توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد. ثانیاً، مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و لذا ملاک مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای اثبات مالکیت خود و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو باید دعوا را به طرفیت شخصی مطرح کند که دارای سند رسمی خودرو است و تا زمانی که این درخواست به طرفیت چنین شخصی مطرح نشده باشد، موجبی برای صدور دستور موقت نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.