رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در دعوی استرداد مال منقول چنانچه خواهان قصد توقیف مال منقول مذکور را داشته باشد آیا 1-خواهان منحصرا حق درخواست تامین خواسته نسبت به مال منقول مذکور را دارد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۱۷۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۹/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در دعوی استرداد مال منقول چنانچه خواهان قصد توقیف مال منقول مذکور را داشته باشد آیا 1-خواهان منحصرا حق درخواست تامین خواسته نسبت به مال منقول مذکور را دارد؟ 2-یا خواهان منحصرا حق درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف مال منقول مذکور را دارد؟ 3-یا این که اختیار با خواهان است و خواهان مختار است هر یک از آنها را انتخاب و درخواست نماید؟

شماره استعلام ۹۹-۱۳۸-۱۱۷۳ح

متن نظریه

1 – درفرض سوال خواسته که دعوا استرداد مال منقول معین است، با توجه به مواد 122،121 و124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ممنوعیتی برای خواهان جهت درخواست تأمین خواسته از دیگر اموال خوانده به میزان مال منقول موضوع خواسته وجود ندارد. تشخیص این که توقیف عین مال امکان‌پذیر است یا خیر، با لحاظ مستندات ابرازی خواهان برعهده مرجع رسیدگی کننده است و در فرض امکان توقیف آن با لحاظ ماده 123 قانون یاد شده، توقیف دیگر اموال امکان‌پذیر نیست. 2- در فرض سوال با توجه به مجموع مقررات حاکم بر دو نهاد حقوقی دستور موقت و قرار تأمین خواسته که درفصل‌های ششم و یازدهم باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش بینی شده است و با لحاظ آن‌که این دو نهاد دارای وجوه اشتراک و افتراق متعددی هستند؛ خواهان می‌تواند توقیف مال معین موضوع خواسته را در قالب تأمین خواسته یا دستور موقت از مرجع رسیدگی‌کننده درخواست کند و دلیلی بر انحصار حق خواهان فرض سوال در یکی از نهادهای حقوقی یاد شده وجود ندارد. بدیهی است درخواست به عمل آمده در صورتی مورد پذیرش قرارمی‌گیرد که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد. 3- با توجه به پاسخ پرسش‌های 1 و2 پاسخ به این سؤال منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.