رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در فرض وصول دادخواست مبنی بر اعتراض به دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری از سوی کارشناس و این‌که محکمه بدوی ضمن پذیرش صلاحیت خود ‌به…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۱۳۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۸/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در فرض وصول دادخواست مبنی بر اعتراض به دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری از سوی کارشناس و این‌که محکمه بدوی ضمن پذیرش صلاحیت خود ‌به استناد اصل 159 قانون اساسی و نقض دادنامه‌یصادره به سبب عدم انطباق عمل کارشناس با مجازات تعیین شده، رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدید نظر انتظامی کانون کارشناسان واگذار کرده است و در ادامه از سوی کانون کارشناسان که خوانده دعوی می‌باشد تجدیدنظرخواهی صورت نمی‌گیرد و رأی قطعی می‌شود. 1- آیا رأی دادگاه حقوقی در رسیدگی به رأی دادگاه تجدید نظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری اساساً صحیح است؟ 2- محکمه در وضعیت فعلی چه تکلیفی دارد؟ 3- آیا شعبه هم‌عرض که رسیدگی مجدد به وی محول شده، می‌تواند به تصمیم دادگاه حقوقی رسیدگی کننده ایراد و از رسیدگی امتناع و صدور حکم را وظیفه‌ دادگاه حقوقی که رأی را نقض کرده است بداند یا مکلف است از نتیجه‌ رأی صادره از سوی مرجع قضایی تبعیت و رأی مقتضی و شایسته صادر کند؟

شماره استعلام ۹۹-۱۰۰-۱۱۳۳ع

متن نظریه

۱- دادگاه تجدید نظر انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری از جمله مراجع شبه قضایی صنفی و حرفه‌ای غیر دولتی محسوب می‌شود و لذا با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 24/10/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است»، آرای قطعی صادرشده از مرجع پیش‌گفته قابل اعتراض در دادگاه‌های دادگستری و دیگر مراجع قضایی نمی‌باشد. ۲- صرف ‌نظر از پاسخ سؤال یک، دادگاه انتظامی هم‌عرض با توجه به تفوق تصمیمات قضایی، مکلف به متابعت از تصمیم دادگاه عمومی حقوقی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.