در پروندهای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایتهای قمار و شرطبندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۱۱۰۲
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در پروندهای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایتهای قمار و شرطبندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرطبندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل 49 قانون اساسی و بند «ح» ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمعآوری و فروش اموال تملیکی گردد.
متن نظریه
با استناد به مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوهقضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوی معظمله به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره میشود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.