با عنایت به اینکه تغییر کاربری ساخت و ساز و تغییر نوعیت اراضی جنگلی جلگهای موسوم به ده هکتاری برابر قوانین خاص اینگونه اراضی ممنوع بوده که متاسفانه در تعدادی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۱۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به اینکه تغییر کاربری ساخت و ساز و تغییر نوعیت اراضی جنگلی جلگهای موسوم به ده هکتاری برابر قوانین خاص اینگونه اراضی ممنوع بوده که متاسفانه در تعدادی از اراضی جنگلی جلگهای شمال این مهم رعایت نشده است و مالکان سند مالکیت دریافت کردهاند و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیز طی مکاتبات متعدد از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط اصلاح سند و اعاده به وضع سابق را درخواست نموده است؛ از سوی دیگر اداره کل ثبت اسناد و املاک انجام چنین درخواستی را به دستور یا حکم مراجع قضایی منوط کرده است، با توجه به اینکه طرح دعوای حقوقی مستلزم گذشت زمان و امکان انتقال مالکیت به اشخاص دیگر است و علاوه بر این تغییر کاربری در اراضی مذکور موجب تضییع حقوق دولت میشود آیا مقام قضایی دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند بدون تشکیل پرونده حقوقی دستور اصلاح سند یا اعاده به وضع سابق را در فرض مسأله صادر کنند؟
متن نظریه
هرچند اقدام به تغییر کاربری، تغییر در نوعیت و ساخت و ساز در اراضی مذکور در استعلام، چنانچه برخلاف قوانین و مقررات حاکم باشد ممنوع است؛ اما این امر موجب نمیشود که در صورت بروز هر یک از این وضعیتها و یا اخذ سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ادارات ثبت اسناد و املاک ذیربط بتوانند به صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، حسب مورد اسناد مالکیت صادره را ابطال و یا اصلاح کرده و کاربری واقعی این اراضی را درج کنند. هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی از سوی مراجع صالح قضایی است. دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز نمیتوانند به صرف درخواست اداره یادشده، دستور اصلاح سند و تغییر کاربری را خطاب به ادارت ثبت اسناد و املاک ذیربط صادر کنند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.