رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما همان‌گونه که مستحضرید طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون می‌باش…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۹۸۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما همان‌گونه که مستحضرید طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون می‌باشد همچنین طبق بند «ب» ماده 27 مرقوم چنانچه کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بوده موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نگردد مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد حال با توجه به اینکه مقنن در ماده 27 مرقوم صرفاً مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذی‌صلاح اتخاذ تصمیم ننموده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز داور و فرآورده‌های بهداشتی جزو کالاهای ممنوع احصاء نگردیده در مواردی که داور یا فرآورده‌های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد متمنی است در خصوص مرجع صالح به رسیدگی نظریه‌ی استرشادی خویش را اعلام فرمائید.

شماره استعلام ۹۸-۵۱-۹۸۷ک

متن نظریه

مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 (ناظر به کالای مجاز مشروط می‌باشد) که به موجب آن‌ها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالای ممنوع» محکوم و یا «مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع» می‌گردند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نمی‌باشد، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین نموده است و لذا، در خصوص «تعیین مرجع صالح برای رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار گردد، بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مکشوفه (دارو یا فراورده‌های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نمی‌باشد) با توجه به بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.