رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه وفق مواد 5 و 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون مذکور ترتیبات و تشریفات مشخصی در نظر گرفته شده…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۹۷۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه وفق مواد 5 و 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون مذکور ترتیبات و تشریفات مشخصی در نظر گرفته شده از جمله دادرسی در شعبه‌ای مرکب از سه قاضی به انتخاب ریاست معظم قوه قضاییه می‌باشد با توجه به اینکه تاکنون قضات مذکور تعیین و معرفی نگردیده‌اند به استناد تبصره ذیل ماده 11 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد: تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضایی با توجه به حجم جرایم اقتصادی و مالی موضوع این قانون شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاه‌ها با رعایت صلاحیت‌های قانونی برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهد قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزش‌های تخصصی را گذرانده باشند از آنجا که آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 11 قانون مرقوم که مشتمل بر شرایط قضات و دوره‌های آموزشی می‌باشد تا کنون ابلاغ نشده است. آیا تا زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه موصوف برابر مقررات عمومی و قوانین جاری می‌توان اقدام نمود.

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۹۷۵ک

متن نظریه

نظر به این‌که «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در تاریخ 7/8/1390 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، به مدت سه سال به طور آزمایشی از تاریخ 21/10/1390 لازم‌الاجرا شده و متعاقباً به موجب ماده واحده تمدید مهلت اجرای آزمایشی در تاریخ 30/4/1394، به مدت سه سال و نیم دیگر تمدید گردیده و پس از آن به رغم انقضای مهلت قانونی تمدید نشده است، بنابراین در وضعیت کنونی پاسخ به سؤال مطرح شده، موضوعاً منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.