همان طور که استحضار دارند وزارت تعاون سابق در سال 1371 به موجب تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 تشکیل و شروع به فعالیت نمود و وظایف…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۹۷۰
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
همان طور که استحضار دارند وزارت تعاون سابق در سال 1371 به موجب تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 تشکیل و شروع به فعالیت نمود و وظایف و اختیارات آن در ماده 66 قانون مارالذکر و در 29 بند تعیین و احصاء گردید در بند 17 ماده مذکور آمده بود: حسابرسی از تعاونیها در صورت تقاضا و شکایت اعضاء در حدود امکانات مطابق ماده 27 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 بند 17 ماده 66 به شرح ذیل اصلاح و یک بند به عنوان بند 30 به این ماده الحاق گردید. 17-وزارت تعاون میتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیههای تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی یاد شده را صادر نماید در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید . حال با توجه به مراتب خواهشمند است بررسی و اعلام نظر فرمایند: 1-آیا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کماکان میتواند از شرکتها و اتحادیههای تعاونی حسابرسی به عمل آورد یا با اصلاح بند 17 ماده 66 در سال 1377 اختیار حسابرسی از وزارتخانه مزبور سلب گردیده است؟ 2-چنانچه حق حسابرسی کماکان برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی متصور باشد آیا اعمال این حق همچنان منوط به درخواست و یا شکایت اعضاء میباشد؟
متن نظریه
1- مستنبط از بندهای 1 و 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجرای مقررات بخش تعاونی در شرکتها و اتحادیههای تعاونی را عهده دارد. بنابراین وزارت مذکور میتواند به منظور احراز تخلف در اداره امور شرکتها و اتحادیههای تعاونی راساً مبادرت به حسابرسی از آنها بنماید. 2- با توجه به بند 17 اصلاحی ماده 66 یاد شده، انجام حسابرسی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به تقاضا یا شکایت اعضاء نمیباشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.