رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما چنانچه در پرونده‌های کیفری یا حقوقی محکوم‌علیه با استفاده از مرخصی مرتکب غیبت و متواری گردد و شکات یا خواهان پرونده پس از ضبط وجه الوثاقه یا اخذ وجه الک…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۹۳۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما چنانچه در پرونده‌های کیفری یا حقوقی محکوم‌علیه با استفاده از مرخصی مرتکب غیبت و متواری گردد و شکات یا خواهان پرونده پس از ضبط وجه الوثاقه یا اخذ وجه الکفاله تقاضا نماید که وجه حاصله از فروش وجه الوثاقه یا اخذ وجه الکفاله در حق وی پرداخت شود آیا در این صورت می توان از محل تامین‌هایی که جهت اعطای مرخصی به زندانی سپرده‌اند پس از فروش وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله حق و حقوق شاکی یا خواهان از آن پرداخت گردد.

شماره استعلام ۹۸-۲۵-۹۳۸ک

متن نظریه

با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 21/2/1389، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی یا کیفری با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر این اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230، 537 و 538 قانون یاشده و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه برای وثیقه گذار یا کفیل جهت معرفی زندانی اقدام شود و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به، دیه و ضررو زیان شاکی خصوصی و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد. بنابراین در فرض سوال، استیفای محکوم به از محل فروش وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صورت می پذیرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.