رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما به استحضار می‌رساند در مواردی است که قاضی از طریق دادگاه عالی بدوی رسیدگی به صلاحیت قضات به سلب صلاحیت قضایی و باز خریدی محکوم می‌شود و این رأی ظرف مدت…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۹۳۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۸/۱۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما به استحضار می‌رساند در مواردی است که قاضی از طریق دادگاه عالی بدوی رسیدگی به صلاحیت قضات به سلب صلاحیت قضایی و باز خریدی محکوم می‌شود و این رأی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت می‌باشد و از طرفی طبق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات تا قطعیت دادنامه از کار قضایی منع می‌شود خواهشمند اعلام فرمائید در این مدت حد فاصل صدور حکم بدوی تا اعلام نظر مرجع تجدید نظر دادگاه عالی صلاحیت که بعضا سه یا چهار ماه طول می‌کشد وضعیت اداری قاضی چگونه است؟ آیا مستحق دریافت حقوق می‌باشد یا خیر؟ و آیا رأی دادگاه رسیدگی به صلاحیت در حکم تعلیق قاضی است تا مشمول مقررات ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص دریافت یک سوم حقوق و مزایا شود یا خیر؟ نظر به اینکه در این خصوص نه در قانون مذکور و نه در آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است مستدعی است نظر مبارک خود را اعلام فرمائید.

شماره استعلام ۹۸-۱/۱۲-۹۳۵ع

متن نظریه

با توجه به ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1392مشعر بر این که«با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می شود»، در ایام حد فاصل صدور رأی از دادگاه عالی بدوی رسیدگی به صلاحیت قضات تا قطعیت آن، در حکم تعلیق بوده و با قاضی موضوع استعلام، مطابق با ماده42 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رفتار خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.