چنانچه شخصی خوانده در دعوی به خواسته مقدماتی از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر و دفاع مقتضی را به عمل آورد لکن در جلسه رسیدگی به اصل دعوا حاضر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۹۳۱
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه شخصی خوانده در دعوی به خواسته مقدماتی از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر و دفاع مقتضی را به عمل آورد لکن در جلسه رسیدگی به اصل دعوا حاضر نگردد و ابلاغ جلسه رسیدگی به خوانده به صورت ابلاغ قانونی باشد و لایحهای نیز تقدیم نماید آیا رأی صادره در اصل دعوی غیابی است یا حضوری؟ 1-با توجه به اینکه در پروندههایی که یکی از معیار حضور و غیابی بودن رأی عدم حضور خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی میباشد نظر به حضور خوانده در جلسه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اطلاق عبارت فوق را چگونه به جلسه رسیدگی به اصل دعوا تعمیم میدهید. 2-قانونگذار در مسیر مراحل قانونی اطلاع واقعی خوانده از طرح دعوا را یکی از مبانی حضوری و غیابی دانسته است حال که با حضور خوانده در جلسه رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شرک مینماید چرا بایستی رأی صادره در اصل دعوا غیابی باشد. 3-موضوع دیگر این که در جلسه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی خواهان ابتدا بیان میدارد که بابت فلان خواسته این مقدار طلبکارم و بایستی این میزان هزینه دادرسی پرداخت نمایم که توان پرداخت ندارم و تقاضای اعسار از هزینه را دارم در این جلسه خوانده از اصل دعوا مطرح شده علیه ایشان مطلع میگردد چرا بایستی رأی صادره در خصوص اعسار را خصوصی و یا فرض عدم حضور در جلسات بعدی رأی صادره در خصوص اصل خواسته را غیابی تلقی نمایم.
متن نظریه
حضور خوانده در جلسه دادرسی مربوط به رسیدگی به دعوای خواهان به خواسته اعسار از هزینه دادرسی دعوای اصلی، موجب نمیشود که رأی دادگاه در خصوص دعوای اصلی که خوانده یا نماینده وی در هیچ یک از جلسات آن شرکت ننموده و لایحهای نیز نداده و اخطاریه مربوط به جلسه رسیدگی به دعوای اصلی نیز به وی ابلاغ واقعی نشده حضوری تلقی شود. چون دعوای اعسار از هزینه دادرسی یک دعوای مستقل از دعوای اصلی است گر چه توأم با آن طرح شده باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.