رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به اینکه وفق عرف معمول جهت گرفتن فرزند خوانده متقاضی متعهد به انتقال بخشی از اموال خود ثلث آن به فرزند خوانده می‌گردد و در فرض پرونده مفتوح نزد این مرجع…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۸۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۶/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به اینکه وفق عرف معمول جهت گرفتن فرزند خوانده متقاضی متعهد به انتقال بخشی از اموال خود ثلث آن به فرزند خوانده می‌گردد و در فرض پرونده مفتوح نزد این مرجع متقاضی متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفتن شناسنامه برای طفل گردیده است لیکن علیرغم گذشت حدود ده سال به این تعهد عمل نکرد و به دلیل تصادف محجوز گردیده است در حال حاضر قیم طفل دادخواستی به طرفیت متعهد مزبور مبنی بر الزام نامبرده به ایفای تعهد مبنی بر انتقال ثلث اموالش به مولی علیه خود مطرح کرده است لیکن در خصوص زمان تعهد این سوال وجود دارد که تعهد مربوط به کدام یک از سه برهه زمانی می باشد: 1-زمان وقوع تعهد محضری 2-زمان گرفتن شناسنامه برای طفل 3-زمان انجام تعهد زمان انتقال مال لازم به ذکر است اموال متعهد در این سه مقطع متفاوت می باشد و دیه به آن افزوده شده است.

شماره استعلام ۹۸-۹/۷-۸۸ح

متن نظریه

در مواردی که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده به کودک یا نوجوان مبادرت به صدور حکم سرپرستی می‌نماید، در صورت مطالبه بعدی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا باید بر اساس تعهد قبلی سرپرست بررسی لازم را صورت دهد و حسب مورد و در صورت تشخیص، حکم به تملیک یک ‌سوم اموال بر اساس اراده متعهد نماید و در صورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه مذکور ملاک محاسبه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.