پروندههای متعددی در واحدهای اجرای احکام کیفری بیش از ده هزار فقره پرونده با حکم قطعی قلع و قمع بنا و مستحدثات به لحاظ تغییر غیر مجاز کاربری وجود دارد که به دلا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۸۱۲
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
پروندههای متعددی در واحدهای اجرای احکام کیفری بیش از ده هزار فقره پرونده با حکم قطعی قلع و قمع بنا و مستحدثات به لحاظ تغییر غیر مجاز کاربری وجود دارد که به دلائل مختلف از جمله عدم وجود امکانات و تجهیزات لازم در اداره متولی یا تنشهای اجتماعی و عمومی و اعتراضات مردمی و بعضا چندین سال از عدم اجرای آن میگذرد و سازمان جهاد کشاورزی اعلام داشته در حال حاضر بسیاری از این اراضی شرایط قانونی برای طرح در کمیسیون مربوطه و اخذ مجوز تغییر کاربری پس از پرداخت عوارض دولتی را دارد خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل امر به ابلاغ فرمائید. 1-صدور آراء قطعی اجرا نشده مانع بررسی درخواست تغییر کاربری این اراضی در کمیسیونهای مربوطه است یا علیرغم صدور احکام قطعی با توجه به شرایط فعلی کمیسیونهای مذکور میتوانند به درخواست ذینفع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نمایند؟ 2-با فرض امکان رسیدگی به درخواست تغییر کاربری پس از صدور رای قطعی در صورت موافقت با درخواست و صدور مجوز آیا مختومه نمودن پرونده اجرایی پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به لحاظ انتفای موضوع امکانپذیر است یا خیر؟ آیا محکوم علیه با استناد به مجوز صادر میتواند درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی مذکور نماید.
متن نظریه
1 و 2- با توجه به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1/8/1385) کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل مجازات می باشند. در فرض سؤال با صدور رأی قطعی لازم الاجرا، طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون، تبصره 1 ماده 1 این قانون، منع قانونی ندارد؛ النهایه در صورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون «قلع و قمع بنا» که فی الواقع مجازات محسوب نمیشود (ماهیت مجازات را ندارد)، چنانچه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا نیست و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی هم خارج است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.