رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما به استحضار می‌رساند ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها در تاریخ 15/12/1370 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است نظر به اینک…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۸۰۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما به استحضار می‌رساند ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها در تاریخ 15/12/1370 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است نظر به اینکه در موردی که سند مالکیت ملکی به نام دولت صادر شده است در سال 2/8/1369 و در سال 1373 واگذار و احداث بنا به عمل آمده است مطابق بند الف ماده واحده مالکین اولیه در سال 1395 در دیوان عدالت اداری اقدامات تملکی این اداره کل را ابطال نموده و مدعی مطالبه قیمت کارشناسی روز هستند نظر به اینکه اراضی مورد نظر در سال 1373 واگذار و احداث بنا به عمل آمده آیا حقوق قانونی مالکین اولیه پرداخت قیمت منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه طبق شق اول بند الف ماده واحده می‌باشد و یا قیمت کارشناسی روز همچنین مالکین اولیه ادعا دارند که چون واگذاری و یا ساخت و ساز بعد از سال 1370 و در سال 1373 به بعد بوده و نه قبل از سال 1370 این اداره کل بایستی قیمت کارشناسی روز را پرداخت نماید خواهشمند است دستور فرمایید نظریه اداره محترم را جهت راهنمایی و کسب تکلیف و اقدام بعدی قانونی این اداره کل را ارشاد و راهنمایی فرمایند.

شماره استعلام ۹۸-۱۹۲-۸۰۸ح

متن نظریه

سؤال مطروحه حاکی از این است که موضوع مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست؛ زیرا تا سال 1370 آماده سازی نشده، تخصیص داده نشده و واگذار نگردیده است و به علاوه اقدامات تملیکی دولت به موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنابراین مشمول مقررات عمومی است. در این صورت ید دولت بر ملک مذکور قانونی نیست و مالک یا مالکان حق دارند تقاضای خلع ید کنند؛ مگر این که به هر علت امکان خلع ید متعذر باشد که در این صورت مالک می تواند قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.