رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-اگر شخصی با علم به مجعول بودن اسناد و مدارک جعلی، با ارایه آنها به یک اداره دولتی و بدون اینکه مسولین اداری متوجه جعلیت اسناد شوند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۷۹۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-اگر شخصی با علم به مجعول بودن اسناد و مدارک جعلی، با ارایه آنها به یک اداره دولتی و بدون اینکه مسولین اداری متوجه جعلیت اسناد شوند؛ یک سند غیر واقعی بگیرد آیا می توان گفت که این سندی که به این صورت و به نحو متقلبانه اخذ شده است نیز سند جعلی محسوب می‌گردد؟ مثلا اگر یک شناسنامه یا یک کارت ملی و یا یک کارت پایان خدمت را به صورت جعلی ساخته و برای گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر این اساس اخذ نماید آیا این گذرنامه را هم می‌توان جعلی تلقی کرد و مرتکبی که این اسناد را ارایه کرده را از جهت جعل گذرنامه نیز علاوه بر جرایم دیگر هم تحت تعقیب قرار داد؟ 2-آیا نظر کارشناس رسمی که در حدود وظایف کارشناسی خود اظهار نظر کرده باشد یک سند رسمی محسوب می‌گردد و دست بردن در آن دست بردن در یک سند رسمی محسوب می‌گردد؟ 3-آیا جعل در چک‌های تعهدآور صادره از بانک‌های خصوصی مشمول مقررات بند ماده 525 قانون مجازات اسلامی می‌گردد؟ 4-در پرونده جعل سند مبایعه نامه عادی در حین رسیدگر دادگاه شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام و عمل جاعل را تنفیذ می نماید در صورت صدور حکم محکومیت متهم به جعل، تکلیف سند مجعول تنفیذ شده چگونه است؟ 5-شهردار شهری که در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب جعل مادی در پروانه ساختمانی صادره توسط آن شهرداری شده است و میزان مجوز ساخت را کم یا زیاد نموده است رفتار وی مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 533 این قانون؟ 6-کارمند وزارت آموزش و پرورش در یک سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده است مرتکب جعل مادی شده است مدعی است که چون شرط استناد به ماده 533 قانون مجازات اسلامی کارمند یا مسول دولتی نبودن است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول این ماده نخواهد بود آیا این دفاع قابلیت پذیرش را دارد.

شماره استعلام ۹۸-۱۸۶/۲-۷۹۴ک

متن نظریه

1- چنان‌چه مقام دارای صلاحیت، بدون علم به مزوره بودن اسنادی مانند شناسنامه یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی، با اتکاء ‌به این اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان یک سند رسمی کند، موجب قانونی برای جعلی محسوب کردن گذرنامه وجود ندارد؛ هم‌چنان که حکم صادره از ناحیه دادگاه بر اساس اسناد مجعول یا شهادت کذب و یا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ برای نوزاد موضوع ماده 51 قانون ثبت احوال، سند جعلی محسوب نمی‌شوند. بدیهی است که گذرنامه صادرشده بر اساس مدارک مجعول و غیر معتبر، قابل ابطال خواهد بود. 2- اگرچه ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مقرر داشته است: «هرگاه کارشناس رسمی با سوء‌نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد». لیکن این امر یک حکم استثنایی است که ضروری است در قدر متیقن آن یعنی جعل مفادی مذکور در قانون فوق، اعمال شود و در سایر موارد به مقررات عام و تعریف سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی مراجعه شود و با توجه به آنکه سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی مشمول هیچ‌یک از این موارد نمی‌شود، دستکاری در آن جعل در سند رسمی محسوب نمی‌شود. 3- چنانچه بانک خصوصی (غیر دولتی) مطابق قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده باشد، مشمول اطلاق عبارت «بانک‌ها» در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و 1399/02/08 7/98/794 شماره پرونده: 98-186/2-794 ک بنابراین جعل چک‌ها و دیگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانک، طبق بند 5 ماده 525 قانون یادشده، جرم و قابل مجازات است. 4- سندی که حاکی از معامله فضولی است و شخصی غیر از مالک مبادرت به امضای آن نموده است، در صورتی‌که در حین رسیدگی به جعل، شاکی رضایت خود را اعلام و عمل فضول را تنفیذ نمود، سند معتبر شده و موجبی برای معدوم شدن آن وجود ندارد. با این حال تنفیذ مذکور تأثیری در رفتار مجرمانه جاعل از نظر کیفری نخواهد داشت. 5- با توجه به آن‌که قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتی یا نهادهای دولتی، شهرداری‌ها را نیز ذکر نموده است مانند مواد 527، 528، 576، 598، 609 و 690 به دویت کارمندان دولت و مسئولین دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذکر شهرداری در ماده 532 قانون مجازات اسلامی در صورت جعل توسط شهردار، با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی بودن، وی مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی می‌شود. 6- اگرچه در مورد کارکنان دولتی که در غیر وظایف خود مرتکب جعل شوند، قانون‌گذار حکم صریحی را بیان ننموده است؛ لیکن به نظر می‌رسد ماده 533 قانون مجازات اسلامی اعم از مواردی است که فردی اساساً کارمند یا مسئول دولتی نبوده و یا کارمند دولت بوده و در راستای اجرای وظایف مرتکب جرایم ماده 532 نشده است. لذا در فرض سؤال کارمند وزارت آموزش و پرورش که در سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده جعل نموده است، مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی می‌شود./ت

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.