رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما در خصوص خسارت و وجه التزام قراردادی در زمانی که طرفین توافق می‌کنند که مبلغی از ثمن معامله هم زمان با تنظیم سند پرداخت گردد و اگر در تاریخ مذکور سند تنظ…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۷۸۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما در خصوص خسارت و وجه التزام قراردادی در زمانی که طرفین توافق می‌کنند که مبلغی از ثمن معامله هم زمان با تنظیم سند پرداخت گردد و اگر در تاریخ مذکور سند تنظیم نشده فروشنده باید ماهیانه یا روزانه وجه التزام پرداخت نماید آیا خریدار جهت اخذ وجه التزام مذکور باید ثابت نماید که مثلاً در تاریخ مذکور آمادگی پرداخت و ثمن را داشته یا اظهار نامه باید ارسال می‌نموده و یا با توجه به اینکه فروشنده در تاریخ مذکور بر فرض نمی‌توانسته سند بزند وجه التزام به خریدار تعلق می‌گیرد فرض مسئله این است که فروشنده در زمان معین شده در قرارداد به علت عدم اخذ پایان کار امکان تنظیم سند نداشته و خریدار هم دلیل ارائه نکرده که در زمان مذکور آمادگی پرداخت ثمن را داشته و اظهار نامه هم آن زمان نداده است.

شماره استعلام ۹۸-۷۶-۷۸۳ح

متن نظریه

انجام معامله در دفتر اسناد رسمی منوط به حضور طرفین به همراه مدارک و وجوه مورد نیاز طبق توافق است. نظر به این که انجام تعهد مورد نظر (تنظیم سند رسمی) نیازمند حضور طرفین است، ‌لذا هر یک از طرفین در صورتی می تواند وجه التزام را مطالبه کند که ثابت نماید به تعهدات قراردادی خود عمل کرده و عدم انجام تعهد مستند به عدم حضور طرف مقابل یا فراهم نیاوردن مقدمات لازم مورد توافق از سوی وی است. بنابراین،‌ خواهان وجه التزام باید ثابت کند که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده و عدم انجام تعهد و بروز خسارتی که میزان آن مقطوعاً مورد توافق واقع شده، منتسب به طرف مقابل اوست. ضمنا از ارسال تکراری یک استعلام خودداری فرمایید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.