رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب دادنامه ای از این شعبه حکم بر محکومیت احدی از ادارات دولتی مبنی بر خلع ید به میزان 154/55 متر مربع و رفع تصرفات و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده در ملک مو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۷۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب دادنامه ای از این شعبه حکم بر محکومیت احدی از ادارات دولتی مبنی بر خلع ید به میزان 154/55 متر مربع و رفع تصرفات و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده در ملک موضوع پرونده صادر و رای بدوی در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر تائید می گردد با درخواست محکوم له اجرائیه نسبت به دادنامه بدوی صادر و بدلیل امتناع محکوم علیه از اجرای حکم مراتب به واحد اجرای احکام مدنی حکم جهت اجرای حکم اعلام می گردد پس از ثبت پرونده در اجراء اداره محکوم علیه طی لایحه ای به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1388/2/2 مجلس درخواست صدور دستور توقیف اجرای حکم و تعیین کارشناس جهت برآورد قیمت ملک نموده است با عنایت به اصرار محکوم له جهت اجرای حکم دستور فرمائید راجع به تکلیف دادگاه به ادامه عملیات اجرایی و متعاقبا اجرای حکم و یا دستور توقیف عملیات اجرایی و برآورد ارزش ملک توسط کارشناس و پرداخت به محکوم له را به این شعبه اعلام فرمائید.

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۷۷ح

متن نظریه

مفاد تبصره الحاقی سال 1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ناظر به موردی است که دستگاه اجرائی که محکوم علیه واقع شده است، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نماید تا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت ( توقف اجرای حکم ) نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت روز املاک یاد شده اقدام بنماید. در این صورت دستگاه اجرائی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یاد شده اقدام نماید و در صورت انقضاء این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی می شود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت . بدیهی است لازمه تملک برابر قانون صدرالذکر ، پرداخت قیمت ملک به مالک می باشد که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.