رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

باستحضار می‌رساند بعضا از سوی برخی از کمیسیون‌های اداری آرای صادر که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل می‌کند و این در حال است که این امر بدون رعایت مقررا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۷۱۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

باستحضار می‌رساند بعضا از سوی برخی از کمیسیون‌های اداری آرای صادر که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل می‌کند و این در حال است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضیع حقوق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می‌گردد در این راستا سابقا کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 22/12/51 طی رای به تاریخ 29/4/90 (تصویرپیوست1) تغییر کاربری باغات درجه 2 و با مساحت کمتر از 1000 متر مربع در صورت داشتن برخی شروط از جمله: سند مالکیت رعایت، حد نصاب .. راسا توسط شهرداری مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات به نفع شهرداری و شهروند مالک بوده اما کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی در سال 1394 طی رای به تاریخ 29/10/94 تصویر پیوست به یکباره رای قبلی خویش 29/4/90 را لغو می‌نماید همان طور که مستحضرید لغو یا ابطال آرا اداری: با مراجع ذی‌صلاح دیوان عدالت اداری بوده آیا این اقدام کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانونی و صحیح بوده یا خیر؟ به عبارت دیگر رای مورخ 29/4/90 کمیسیون ماده 5 به قوت خویش باقی است یا خیر؟ خواهشمند است نظریه ارشادی آن مدیریت به این شهرداری اعلام فرمائید.

شماره استعلام ۹۸-۱۹۲-۷۱۸ع

متن نظریه

کمیسیون هایی که به دعاوی رسیدگی می کنند و تصمیم‌شان در قالب رأی می باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن ها حاکم می باشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛ لکن کمیسیون هایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی باشند، بلکه وظایفی را قانون‌گذار بر عهده آن ها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقررات و در حدود وظایف شان اتخاذ تصمیم نمایند و چنان چه تصمیم بعدی آن ها در حدود وظایف شان باشد، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است. کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی (به معنای خاص) نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربری ها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکورگذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیش گفته تصمیم جدید محسوب می شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آن که کمیسیون بر خلاف قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.