رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به استعلامات مکرر ادارت کل استانها در خصوص وجاهت قانونی مدیریت عاملی همزمان یک شخص در شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی و ابهامات موجود از آنجایی که ماده 2…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۷۱۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به استعلامات مکرر ادارت کل استانها در خصوص وجاهت قانونی مدیریت عاملی همزمان یک شخص در شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی و ابهامات موجود از آنجایی که ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مقرر نموده است شرکتهایی که با رعایت مقررات قانون صدرالذکر تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند و از طرفی ماده 48 همان قانون مقرر نموده است ضوابط و مقررات فوق الذکر درباره انتخابات وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجرا می شود لطفا اعلام نظر فرمائید آیا مدیر عامل یک شرکت تعاونی می تواند بطور همزمان مدیر عاملی اتحادیه تعاونی را نیز عهده دار گردد یا خیر؟ آیا ماده 126 قانون تجارت در این خصوص صدق می نماید یا خیر؟/ب

شماره استعلام ۹۸-۱۱۶-۷۱۰ح

متن نظریه

از ماده 48 اصلاحی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی استنباط می‌شود که اتحادیه تعاونی به عنوان یک شرکت تعاونی تلقی می‌شود و ضوابط و مقررات این قانون در خصوص وظایف و اختیارات مدیر عامل در مورد اتحادیه تعاونی نیز اجرا می‌شود. بنابراین، با توجه به این‌که اتحادیه فعالیتی از نوع شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه خود دارد، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 51 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ در نتیجه مدیر عامل شرکت تعاونی نمی‌تواند به‌طور همزمان مدیریت عاملی اتحادیه تعاونی را نیز عهده‌دار شود. شایسته ذکر است که مفاد ماده 126 و تبصره الحاقی به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مؤید استنباط فوق است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.