رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

طبق بند د الحاقی به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۶۰۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۵/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

طبق بند د الحاقی به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کار آموزی می توانند پروانه وکالت دریافت دارند لذا با عنایت به ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن و قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1376 و همچنین تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 سوال: آیا جهاد دانشگاهی نیز مشمول بند د الحاقی به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می باشد ؟ بر این اساس آیا نیروهای بازنشسته در دفتر حقوقی جهاد دانشگاهی می توانند از این امتیاز بهره مند شوند؟

شماره استعلام ۹۸-۹۸-۶۰۹ع

متن نظریه

با توجه به ماده اول اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوب جلسات 262 و 263 مورخ 7 و 14/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 15 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 با الحاقات بعدی «جهاد دانشگاهی از مصادیق نهادهای موضوع بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 15/4/1373 محسوب می گردد. بنابراین کارکنان آن نهاد با دارا بودن شرایط مندرج در بند «د» ماده فوق الذکر چنان چه پس از اجرای این قانون با سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی می توانند از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نمایند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.