در صورتی که در پرونده حقوقی منجر به گزارش اصلاحی شود و در آن شرط اسقاط ادعای اعسار از محکومٌ¬به شود و به علت نقض تعهد اجرائیه علیه متعهد صادر گردد و متعاقب آن د…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۵۹۸
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در صورتی که در پرونده حقوقی منجر به گزارش اصلاحی شود و در آن شرط اسقاط ادعای اعسار از محکومٌ¬به شود و به علت نقض تعهد اجرائیه علیه متعهد صادر گردد و متعاقب آن دادخواست اعسار از متعهد به دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده اجرائیه تسلیم گردد حال سوال این است که : 1-آیا دادگاه مرجوع الیه می تواند قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بر اساس ماده 20 از قانون آئین دادرسی مدنی صادر کند؟ 2-آیا شرط اسقاط حق اعسار برای موضوع تعهد شرط صحیح و لازم الاجرا است؟ آیا این شرط سلب حق است و فاقد اعتبار است؟
متن نظریه
1- اولا، با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. ثانیا، در مواردی که دادخواست سهواً به شعبه ای ارجاع شود که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد. 2- از آنجا که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکومعلیه است، به نظر میرسد اسقاط حق اقامه دعوای اعسار یا صلح این دعوا به معنای آن که محکومعلیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد،، صحیح نیست، زیرا با بازداشت فرد ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر همان گونه که طرفین نمیتوانند توافق کنند که به رغم اعسار محکومعلیه وی بازداشت شود، نمیتوانند ضمن عقد توافق نمایند که محکومعلیه، دعوای اعسار، طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.