رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه دراین حوزه قضایی بخش تعداد زیادی از بانک های خصوصی مانند مهر ایران، پاسارگاد و پارسیان هیچ شعبه ای ندارند و دارندگان چک های چنین بانک هایی وصول چک…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۵۴۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه دراین حوزه قضایی بخش تعداد زیادی از بانک های خصوصی مانند مهر ایران، پاسارگاد و پارسیان هیچ شعبه ای ندارند و دارندگان چک های چنین بانک هایی وصول چک را به حساب خود در بانک دیگری که در این حوزه قضایی شعبه دارد می خوابانند و بانک مذکور به نمایندگی از دارنده چک و به نمایندگی از بانک محال علیه اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت چک می نماید حال در صورتی که محل اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی این دادگاه نباشد آیا با وصف فوق این دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک و یا اجرای آن می باشد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۸-۸۸-۵۴۳ح

متن نظریه

اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد بانک محال‌علیه، بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو این‌که بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند. ثانیاً در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک «الف» را از طریق بانک «ب» که در آن، حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک «ب» فقط نماینده دارنده چک می‌باشد؛ نه بانک محال‌علیه و نحوه اعطا یا اجرای نمایندگی تأثیری در موضوع ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.