رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مستنداً به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اج…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۵۲۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۴/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مستنداً به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند نظر به اینکه به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی می باشند آیا: کلیه دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای پرداخت تسهیلات و مطالبات بانک‌ها در این خصوص مشمول ماده فوق الذکر هستند یا خیر؟

شماره استعلام ۹۶-۱۵۵-۶۰۰ح

متن نظریه

قانون‌گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم‌الاجرا" و در تبصره 2 این بند، اصطلاح "اسناد لازم‌الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره 1 این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره‌های بعدی را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده 113 یادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم‌الاجرا" است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 5/4/1386 می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.