رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضا هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها دادسرای انتظامی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۵۲۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۶/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضا هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها دادسرای انتظامی قضات می باشد در این خصوص با ایفاد تصویر نظریه کمیسیون حقوقی این شورا به شرح جدول پیوست دائر بر تعیین مرجع نهایی رسیدگی به شکایت از نامبردگان فوق الذکر لطفا دستور فرمائید درخصوص انطباق با عدم نظریه کمیسیون حقوقی این شورا را با مفاد تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را اعلام دارند.

شماره استعلام ۹۸-۱۰۰-۵۲۳ک

متن نظریه

با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و وحدت ملاک از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با توجه به این‌که هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آن‌ها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا پیش از آن مرتکب تخلف شده باشد. هم‌چنین دادسرای انتظامی قضات در صورتی به تخلفات افراد موضوع تبصره ماده 21 مذکور متعاقب از دست دادن سمت‌های فوق رسیدگی می‌نماید که وفق قسمت اخیر تبصره ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، این تخلفات مربوط به دوران تصدی سمت‌های یادشده باشد؛ لذا بر اساس ملاک‌های ارائه ‌شده، وضعیت افراد موضوع هر یک از ردیف‌های جدول پیوست استعلام مشخص است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.