نظر به ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 تخلیه عین مستاجر با اجاره نامه سند رسمی با اجراء…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۵۱۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 تخلیه عین مستاجر با اجاره نامه سند رسمی با اجراء ثبت است و همچنین ملحوظ نظر داشتن ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 آیا شورای حل اختلاف حسب درخواست موجر می تواند مبادرت به صدور دستور تخلیه فوری یا حکم تخلیه نماید؟ در صورت عدم امکان شورا چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
متن نظریه
با عنایت به عبارات « شناسایی و توقیف اموال مدیون» مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز پیشبینی درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند پ ماده 113 قانون مذکور در تبصره 3 بند ب یاد شده، همچنین پیشبینی طرح دعوای اعسار از سوی متعهد سند در تبصره 3 بند ب یاد شده، دعاوی تخلیه از شمول بند ب مذکورو تبصرههای آن، خروج موضوعی دارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.