رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانکه استحضار دارید بند دوازدهم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن را موارد معین مصوب 1373 هزینه دادرسی دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول را ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۴۵۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۴/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانکه استحضار دارید بند دوازدهم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن را موارد معین مصوب 1373 هزینه دادرسی دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول را بر اساس ارزش معاملاتی تعیین نموده است این در حالی است که تبصره 32 قانون بودجه سال 1372 هزینه دادرسی در اموال غیر منقول را در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه ای باشد بر اساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده مقرر داشته اند . آیا با تصویب بند دوازدهم ماده 3 قانون وصول تبصره 32 قانون بودجه سال 1372 نسخ ضمنی شده یا خیر و در صورتی که قائل به عدم نسخ تبصره موصوف باشیم در فرض متفاوت بودن ارزش تقویم خواسته خواهان و ارزش معاملاتی که در مواردی این تفاوت به بیش از سی برابر ارزش معاملاتی می رسد بر اساس تبصره 32 قانون بودجه خواهان می بایست بر اساس تقویم خواسته هزینه دادرسی پرداخت نماید یا بر اساس معاملاتی؟ مع الوصف مراتب جهت ارشاد این واحد قضایی به حضور شریف ایفاد می گردد.

شماره استعلام ۹۸-۲/۱-۴۵۳ح

متن نظریه

در مورد استعلام به استناد قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه پرداخت شود و چون در ماده 503 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تصریح شده است، بنابراین اجرای تبصره 32 قانون بودجه مصوب سال 1372 منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.