رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخص الف به پرداخت مبلغی وجه در حق شخص ب محکوم گردیده است پس از قطعیت دادنامه اجرائیه صادر و در این مرحله محکومٌ له ملکی از محکومٌ علیه به دادگاه معرفی می نماید…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۴۴۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخص الف به پرداخت مبلغی وجه در حق شخص ب محکوم گردیده است پس از قطعیت دادنامه اجرائیه صادر و در این مرحله محکومٌ له ملکی از محکومٌ علیه به دادگاه معرفی می نماید و دادگاه چهار دانگ از شش دانگ ملک را که کفاف محکومٌ به را می نماید به مزایده می گذارد و شخص ج برنده مزایده شد و نهایتا دادگاه مالکیت چهاردانگ ملک محکومٌ علیه را به نام شخص ج منتقل می نماید پس از این مراحل کاشف به عمل می آید که شرکت ثالثی سابقا مستاجر ملک محکومٌ علیه بوده و قرارداد ایشان نیز مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بوده است و شرکت ثالث از طریق رای دادگاه محکومٌ علیه را در سال 93 محکوم به تنظیم سند رسمی اجاره نموده و اجاره نامه رسمی منعقد شده است. نکته: 1-محکومٌ علیه یکی از سهامداران شرکت ثالث مستاجر می باشد. 2-شرکت ثالث با مسئولیت محدود می باشد . 3-محکومٌ له برنده مزایده مالک چهار دانگ مشاع اعم از عین و منافع می باشد. اکنون برنده مزایده به جهت آنکه ملک همچنان در تصرف محکومٌ علیه و شرکت مستاجر می باشد دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انتقال سند به نام برنده مزایده نموده است بفرمائید 1-آیا مزایده به درستی برگزار شده است؟ 2-با توجه به اینکه محکومٌ علیه مالک منافع نمی باشد آیا مکلف به پرداخت اجرات المثل در حق برنده مزایده می باشد؟ 3-تکلیف مزایده و سند منتقل شده به نام شخص ثالث برنده مزایده چیست؟

شماره استعلام ۹۸-۳/۱-۴۴۸ح

متن نظریه

1 و 3- در فرض سؤال که پس از برگزاری مزایده و انتقال سند به نام برنده، معلوم شده است که ملک در اجاره شخص ثالث (شرکت) بوده است، مادام که از سوی برنده مزایده که ذی نفع است، تعرضی نسبت به این موضوع نشده، موجبی برای ورود دادگاه وابطال مزایده نیست. 2- پس از انتقال ملک به برنده مزایده وی قائم مقام موجر است و دارای تمام حقوقی است که موجر سابق نسبت به عین مستأجره دارا بوده است و در هر حال مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از ثالث و محکوم علیه منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.