با عنایت به اینکه موضوع پرونده به سال 92 تا 96 برمی گردد و افراد مورد اشاره سالهاست در آن سمت و مسئولیت قرار ندارند و احدی از کارکنان نیز بازنشسته می باشد همچنی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۴۴۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به اینکه موضوع پرونده به سال 92 تا 96 برمی گردد و افراد مورد اشاره سالهاست در آن سمت و مسئولیت قرار ندارند و احدی از کارکنان نیز بازنشسته می باشد همچنین هنوز در دادگاه فرصت رسیدگی و بررسی پرونده داده نشده و ممکن است فرآیند رسیدگی ماهها به طول انجامد و نهایتا همه یا تعدادی از ایشان تبرئه گردند این مجموعه به دلیل جلوگیری از هتک حیثیت همکاران موضوع این پرونده خانواده آنها دستگاه اجرایی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که به راحتی این گونه اتهامات در فضای مجازی منتشر و ذهینت مجرم بودن این افراد و مجموعه ها در ذهن مخاطبین القاء می نماید و از طرفی به جهت اینکه پس از برائت تبعات ایجاد شده فوق قابل جبران نبوده و به نوعی قصاص قبل از جنایت می باشد به همین منظور قبل از اجرای درخواست بازپرس محترم تصمیم گرفته شد با آن مجموعه حقوقی مشورت نمود و نظر ابلاغی را در صورت امکان با هماهنگی دادگستری استان بازپرس محترم مورد بهره برداری در استان قرار دهد لذا خواهشمند است نظر مشورتی را نسبت به نحوه اجرای ماده 7 قانون موصوف را امر به ابلاغ فرمائید.
متن نظریه
تعلیق کارمند بر اساس ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 الزام قانونی و اجتناب ناپذیر است و دستگاه اجرایی ذیربط باید بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور کیفرخواست و اعلام مراتب از سوی دادسرا به دستگاه متبوع کارمند، موجب قانونی جهت خودداری اداره ذیربط از اجرای حکم قانونی فوقالذکر وجود ندارد و بازپرس و دیگر مقامات قضایی مربوط نیز با فرض صدور کیفرخواست مجاز به صدور دستور قضایی مبنی بر توقف یا خودداری از اجرای حکم قانون (تعلیق کارمند وفق ماده 7 قانون صدرالذکر) نمیباشند. ضمناً اعمال مقررات ماده 7 قانون فوقالذکر در خصوص آن دسته از کارکنان که به نحوی از انحاء نظیر بازنشستگی از خدمت دولت منتزع شدهاند؛ سالبه به انتفای موضوع است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.