رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

از آنجایی که بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج می باشد و تابع قوان…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۳۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

از آنجایی که بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج می باشد و تابع قوانین عمومی است در حالیکه بند الف از ماده 7 قانون موصوف در این خصوص جرم انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند لکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی گردد علیهذا با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدر الذکر از قانون مطبوعات جمع بین این دو ما چگونه مقدور است؟ ایا مطابق ماده 7 قانون مطبوعات می توان درخصوص نشریه ی فوق الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست تنظیم کرد و دادگاه صالح کیفری یک مطابق ماده 35 این قانون مجازات تعیین نماید و یا مطابق تبصره 2 ماده 1 این قانون باید این موضوع را از شمول قانون مطبوعات خارج و به عبارتی به لحاظ عدم جرم انگاری در قوانین عمویم قرار منع تعقیب صادر نمود؟

شماره استعلام ۹۸-۲۴۷-۳۹ک

متن نظریه

هیچ‌گونه تعارضی فیمابین تبصره 2 ماده 1 الحاقی 30/1/1379 قانون مطبوعات و بند الف ماده 7 قانون مذکور اصلاحی 30/1/1379 وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره 2 ماده 1 و هم در بند الف ماده 7 قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانون گذار به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون پیش گفته نشریه ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می داند و در بند الف ماده 7 قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می کند و وفق ماده 32 قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده 35 الحاقی 30/1/1379 قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن فیه در مورد متهم پرونده می توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.