فردی به دلیل عدم حضور در دادسرا و دادگاه انقلاب به صورت غیابی به حبس ، جزای نقدی و شلاق محکوم شده پس از گذشت مهلت واخواهی و تجدید نظر پرونده به اجرای احکام کیفر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۳۴۳
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
فردی به دلیل عدم حضور در دادسرا و دادگاه انقلاب به صورت غیابی به حبس ، جزای نقدی و شلاق محکوم شده پس از گذشت مهلت واخواهی و تجدید نظر پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و مقدمات اجرای آن شروع شده است لکن به لحاظ متواری بودن محکوم علیه حکم اجرا نشده است وکیل با حضور در شعبه اجرای احکام کیفری لایحه واخواهی تقدیم نموده است به لحاظ عدم حضور محکوم علیه در اجرای احکام کیفری حسب تبصره 2 از ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری آیا قاضی اجرای احکام تکلیفی به ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم دارد یا خیر؟ یا به لحاظ عبارت ذیل تبصره 2 و به لحاظ عدم حضور متهم تکلیفی به ارسال پرونده ندارد؟
متن نظریه
مفروض عبارت « در این صورت اجرای رأی، متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود» مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکومٌ علیه است؛ لذا در فرض سؤال که وکیل محکومٌ علیه پیش از جلب و بدون حضور وی در اجرای احکام، طی لایحه ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، اعتراض وی قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام محکومٌعلیه واخواه وجود ندارد. ضمناً پیگیری پرونده توسط وکیل متهم در مراحل دیگر دادرسی (تجدیدنظر و..) نیز بدون حضور متهم، فاقد اشکال قانونی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰
نظریه مشورتی شماره ۳۶۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.