به موجب ماده 14 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به موجب قانون تسری به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی تسری پیدا نمود…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۳۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
به موجب ماده 14 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به موجب قانون تسری به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی تسری پیدا نموده است افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض می توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظر کننده اول ، دوم ) تحویل دهنده و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رای صادره قطعی و لازم الاجرا است از این رو با ملاحظه در متن ماده قانون مذکور چنین استنباط می گردد زمانی آراء صادره از ناحیه هسته های گزینش قطعی و لازم الاجرا است که یا در فرجه تعیین شده نسبت به آن اعتراض نشده باشد و یا پس از تجدید نظر توسط مرجع تجدید نظر تائید می شود علی ایحال با عنایت به موارد فوق نظر به اینکه در ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون مذکور اعلام داشته واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری هر دستگاه مکلفند به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب نسبت به قطع رابطه استخدامی وی اقدام نمایند بر این اساس اجرای نظر گزینش منوط به قطعیت آن است یا در فرضی که نظر مذکور قطعی نشده است قابلیت اجرا خواهد داشت؟
متن نظریه
حسب ماده 14 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 که به موجب قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 9/2/1375 به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی تسری پیدا نموده است، گزینش دارای مراحل متعدد است و لذا اعمال مواد مفاد ماده 23 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 25/5/1377 کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب استخدام زمانی قابل اجرا است که نظر گزینش به مرحله قطعیت رسیده باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.