رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

دعوی ابطال اجرائیه ابطال دستور اجرا در وضعیتی که موضوع اجرائیه الزام متعهد به پرداخت وجه معینی است مالی است یا غیر مالی و در صورت مالی بودن امکان تقویم هست یا اینکه باید بر اساس مبلغ ریالی مندرج در اجرائیه ابطال تمبر شود؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۲۹۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۴/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

دعوی ابطال اجرائیه ابطال دستور اجرا در وضعیتی که موضوع اجرائیه الزام متعهد به پرداخت وجه معینی است مالی است یا غیر مالی و در صورت مالی بودن امکان تقویم هست یا اینکه باید بر اساس مبلغ ریالی مندرج در اجرائیه ابطال تمبر شود؟ چنانچه اعتراض به عملیات اجرا مطرح باشد ثالث اجرائی و مستند معترض سند عادی باشد امکان طرح موضوع و رسیدگی در محاکم حقوقی وجود دارد یا اینکه ضرور تا باید به رئیس ثبت محل و مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا عمل شود؟( شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات). مزید استحضار روسای واحدهای ثبتی به مدارک و مستند عادی افراد توجه ننموده و معمولا اعتراض مردود اعلام می شود مگر به اینکه حکم قطعی یا سند رسمی ارائه شود.

شماره استعلام ۹۸-۳/۱-۲۹۶ح

متن نظریه

1- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرائی یا اجرائیه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. درحقیقت، در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرائی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجراء را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد. 2- در صورتیکه شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعوای وی چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.