رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به مواد 4 بند پ و 10 آئین¬نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان¬های تابعه یا وابسته به آنها او…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۲۶۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به مواد 4 بند پ و 10 آئین¬نامه اجرایی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان¬های تابعه یا وابسته به آنها اولا: در جایی که سرباز وظیفه یا پایور خودکشی نماید آیا دیه به وی تعلق می¬گیرد یا خیر با توجه به واژه فوت در بند چهارم و عدم پرداخت دیات نقص عضو در صورت خود زنی ثانیا: در صورت تعلق نحوه پرداخت و به طرفیت چه شخص یا اشخاصی می¬باشد ثالثا: اینکه این دعوی در صلاحیت محاکم نظامی می¬باشد یا خیر؟ رابعا: با توجه به اشاره قانونگذار به کلمه حوادث و پیروی از نظریه خطر آیا شرکت¬های بیمه طرف قرارداد وزارت دفاع در چنین مواردی با توجه به شرح فوق و ماهیت بیمه حوادث تکلیفی به پرداخت دیه دارد یا خیر نظر به اینکه پرونده امر ختم رسیدگی اعلام گردیده و 5 روز مهلت جهت صدور رای وجود دارد لطف فرمایید ./ع

شماره استعلام ۹۸-۶۸-۲۶۰ک

متن نظریه

- با توجه به لزوم وجود حسن نیت برای شخصی که از قرارداد بیمه منتفع می گردد و لحاظ عمومات قانونی مذکور در قانون بیمه مصوب 1316 و از جمله مواد 14 و 16 این قانون، در فرض استعلام به سرباز وظیفه یا پایوری که خودکشی کرده است دیه یا غرامتی تعلق نمی گیرد و موضوع از شمول حمایت های مقرر در قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آن ها مصوب 1379 خارج است. 2و 4-پاسخ به این سؤالات با توجه به پاسخ یک منتفی است. 3- رسیدگی به دعوای فرض سؤال با توجه به عمومات مقرر برای صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و نیز احصاء موارد صلاحیت محاکم نظامی، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.