درخصوص پرونده هایی مانند چک یا رسید عادی و یا سفته که خوانده ادعا می کند مدرک مربوطه ربوی است یا کلاهبرداری شده است دادگاه باید مستندا به ماده 19 قرار توقیف داد…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۲۴۶
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
درخصوص پرونده هایی مانند چک یا رسید عادی و یا سفته که خوانده ادعا می کند مدرک مربوطه ربوی است یا کلاهبرداری شده است دادگاه باید مستندا به ماده 19 قرار توقیف دادرسی صادر نماید و با رسیدگی باید ادامه پیدا کند و ایا در ماده 19 خوانده نیز می تواند استفاده کند یا خیر؟
متن نظریه
درفرض سؤال ادعای خوانده مبنی بر این که چک یا رسید عادی و یا سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا، کلاهبرداری تحصیل گردیده، موجب توقیف رسیدگی در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و باتوجه به دلایل ومدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی باشد. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر گردد، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.