ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا م…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۳۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۲۳۹
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید گرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون باشد در حکم مرتشی است و .. که ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز با توسعه شمول مرتکبین به عنوان عنصر قانونی بزه موصوف وضع گردیده است. سوال: چنانچه مستخدم دولت با راشی بر مبلغی مقطوع و مشخص توافق نمایند لیکن صرفا درصدی ازآن در ازاء انجام یا خودداری از انجام امری به مرتشی پرداخت شود و سپس موضوع به انحاء مختلف کشف گردد آیا با توجه به مصادیق حصری موضوعات مصرحه در مواد مذکور و قید عبارت ... به هر عنوان قبول نماید منظور از واژه قبول وصول و ایصال قبض و اقباض وجه یا مال یا ... به نحو تام ، موجب تحقق بزه رشاء و ارتشاء شرط و ملاک است یا مبنای توافق ارادی اولیه و مشترک فی مابین راشی و مرتشی بر مبلغ یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال معین که مراتب تقدیم با با عنایت به برداشت ها و تفاسیر مختلف از مانحن فیه خواهشمند است مقرر فرمائید.
متن نظریه
با توجه به بندهای سه گانه ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که به عبارات «قیمت مال مأخوذه» و «وجه مأخوذ» تصریح نموده است، صرف «توافق» به معنای اخذ و دریافت نمی باشد و تحقق جرم موضوع این ماده منوط به دریافت وجه یا مال می باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.