نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۲۰۱۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «در تمام محکومیتهای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکومعلیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند، در این صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یکچهارم مجازات تعیینشده را کسر میکند، این حکم دادگاه قطعی است». حال چنانچه دادستان از حکم صادره تجدید نظرخواهی نکند و محکوم در موعد مقرر درخواست تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا مسترد و درخواست تخفیف مجازات تعزیری کند، لیکن شاکی نسبت به حکم صادره تجدید نظرخواهی کند، وضعیت اعمال ماده مذکور به چه نحو خواهد بود؟ آیا دادگاه بدوی صادرکننده هم ابتدا باید تخفیف مقرر در ماده مارالذکر را اعمال و سپس پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید یا اینکه پرونده را با همان وضع به دادگاه تجدیدنظر ارسال و از آن طریق اعمال تخفیف گردد که در مورد اخیر به نظر با حکم قطعی مرجع عالی به عنوان مانع مواجه باشد که خواهشمند است از این بازپرسی را از نظریه ارشادی بهرهمند فرمایند.
فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می¬باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین فرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد کرد. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق¬الذکر، در صورت استحقاق محکوم، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.