رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان خودرو مصوب 1396/4/3چگونه و با چه مرجعی می‌باشد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۹۳۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۱/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان خودرو مصوب 1396/4/3چگونه و با چه مرجعی می‌باشد؟ در صورت استنکاف شرکت خودروساز از اجرای رأی نحوه اجرای رأی چگونه است.

شماره استعلام ۹۸-۶۵-۱۹۳۰ع

متن نظریه

1- به موجب ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395 هیأت وزیران: «مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنان‌چه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.». همچنین وفق تبصره‌های 1 و 2 این ماده، محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است و این سازمان مکلف است هیأت‌های حل اختلاف را در محل سازمان تشکیل دهد و امکانات و نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. از مجموع این احکام چنین مستفاد است که اجرای رأی هیأت هم با سازمان مذکور است. همچنین حکم مقرر در ماده 11 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 هم که مقرر کرده «وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است» مؤید این استنباط است. 2- آراء قطعی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 در صورتی‌که متضمن محکومیت شرکت خودرو‌ساز باشد، مطابق قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن و دستور‌العمل‌های مربوط اجرا می‌شود و در موارد سکوت قانون در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان مجری حکم، تابع قواعد عام اجرای احکام مدنی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۵/۲۲

چنانچه زیان‌دیده (خریدار کالای معیوب) دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا (ضرر وارد بر اموال ناشی از کالای معیوب مانند ترکیدن لاستیک خودرو و انحراف آن و واژگون…

چنانچه زیان‌دیده (خریدار کالای معیوب) دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا (ضرر وارد بر اموال ناشی از کالای معیوب مانند ترکیدن لاستیک خودرو و انحراف آن و واژگونی منجر به آتش‌سوزی خودرو) را علیه بایع، واسطه‌های توزیع و تولید‌کننده کالا مطرح کند و نوع کالا به گونه‌ای است که عیب درونی و مخفی باشد و بایع مستقیم (عرضه‌کننده کالا) با ادعای جهل به عیب، مدعی باشد که آن را از واسطه‌های چرخه توزیع (عمده‌فروش) خریداری کرده و اساساً عیب از تولید‌کننده (کارخانه) است و منتسب به وی نیست، بر مبنای رابطه سببیت و تقصیر چگونه باید تعیین مسئولیت نمود؟ توضیح آنکه، در این خصوص سه دیدگاه مطرح است: نخست. برخی معتقدند در چنین فرضی رابطه سببیت طولی حاکم است و مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سبب مستقیم (فروشنده کالای معیوب) مسؤول است؛ هر چند می‌تواند از باب مسئولیت نسبی علیه ایادی طرح دعوا کند؛ بر این اساس زیان‌دیده صرفاً می‌تواند علیه شخص مستقیم و بلاواسطه طرح دعوا کند و سایرین در مقابل او مسؤول نیستند. دوم. گروهی بر این عقیده‌اند که باید موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شود و بر اساس نظر کارشناس رسمی میزان مسؤولیت هر یک مشخص شود. سوم. عده‌ای نیز معتقدند در خصوص مسؤولیت مدنی فروش کالا و حقوق مصرف‌کننده قواعد خاص و حمایتی وجود دارد؛ در همین خصوص ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 مقرر داشته است که در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض مال را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف به پرداخت است. در مطالبه حق ممکن است زیان‌دیده به سبب‌های مختلف علیه مداخله‌کنندگان طرح دعوا کند و در اینجا تضامم حاکم است و نه تضامن؛ لذا در اینجا زیان‌دیده می‌تواند از باب اتلاف به بایع مستقیم و بر مبنای سبب به واسطه و بر مبنای قانون خاص به تولید‌کننده کالای معیوب مراجعه کند و دادگاه نیز و دادگاه نیز می‌تواند هر یک را به میزان یک صد در صد بر اساس مبانی مختلف محکوم کند؛ هر چند مرحله اجرای حکم، زیان‌دیده فقط یک حق انتخاب و مطالبه یک ضرر را دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۴
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۲/۲۸

تبصره 2 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 و آیین‌نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت هیات حل اختلاف خودروی…

تبصره 2 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 و آیین‌نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت هیات حل اختلاف خودرویی وزارت صنعت و معدن دانسته است و رأی صادره در این مرجع را قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته و در عین حال اعلام داشته است این رأی باید ظرف مدت 10 روز اجرا شود. در این خصوص حکم پرسش‌های ذیل مطرح است: اولا، رأی صادره از دادگاه صالح با توجه به مهلت دو ماهه برای رسیدگی قطعی است یا قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر است؟ ثانیاً، آیا در صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح و قطعیت رأی شعبه حقوقی ملزم به صدور اجراییه نسبت به دادنامه‌های صادره است ؟ با توجه به سکوت قوانین و مقررات نسبت به رأی این هیأت حل اختلاف اعتراضی نشود، صدور اجراییه توسط کدام مرجع صورت می‌گیرد؟ کدام مرجع مسؤول اجرای این نظریه هیات است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۹۵۹
اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۳/۱۳

1- وفق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مشتمل بر نماینده عرضه‌کننده و کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی طرح و اتخاذ تصمیم می‌شود؛

1- وفق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مشتمل بر نماینده عرضه‌کننده و کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی طرح و اتخاذ تصمیم می‌شود؛ چنانچه در همان جلسه انشای رأی شود، آیا امضای نماینده عرضه‌کننده ذیل رأی ابلاغ محسوب می‌شود و مقصود از این مقرره که اطلاع عرضه‌کننده خودرو بوده است،‌ حاصل شده است و نیازمند ابلاغ دیگری نمی‌باشد و یا آنکه، باید به منظور احراز تاریخ قطعیت امر ابلاغ صورت گیرد؟ 2- مهلت اعتراض در قانون مشخص نشده است؛ این مهلت تا چه زمانی است؟ 3- آیا قابلیت اعتراض رأی صادره از دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت صدرالذکر، مشمول عمومات آیین دادرسی مدنی است و یا آنکه این رأی قطعی است؟ 4- در صورت قطعیت رأی هیأت حل اختلاف در همان هیأت و یا قطعیت آن پس از رسیدگی توسط مرجع قضایی، اجرای این رأی بر عهده چه مرجعی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۱

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.