رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا دادگاه تجدید نظر استان که در اجرای تبصره الحاقی ماده چهل قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/7/1384 و ماده 105 آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌ه…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۹۱۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا دادگاه تجدید نظر استان که در اجرای تبصره الحاقی ماده چهل قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/7/1384 و ماده 105 آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 تجدیدنظر از پرونده‌های هیأت‌های بدوی تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی رسیدگی می‌کند در مقام تجدیدنظرخواهی حق ورود ماهیتی تغییر یا اصلاح رأی یا مجازات رادارد یا باید رسیدگی شکلی کرده و در صورت وارد دانستن تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را نقض کند و پرونده را به هیأت هم‌عرض ارسال کند./ع

شماره استعلام ۹۸-۳۰-۱۹۱۸ک

متن نظریه

اصولاً قابلیت شکایت از آرای مراجع شبه قضایی در مراجع قضایی، نافی صلاحیت ذاتی مراجع شبه قضایی در اموری که رسیدگی آن، به آن¬ها محول شده است نمی¬باشد و مرجع قضایی در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین، تنها رسیدگی شکلی به عمل آورده و در صورت نقض رأی مرجع شبه قضایی، مبادرت به رسیدگی ماهوی نمی¬کند؛ با این حال با توجه به این‌که قانون¬گذار در تبصره الحاقی مورخ 13/7/1384 به ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 از اصطلاح «قابل تجدیدنظر» (و نه اصطلاح «قابل شکایت» یا «قابل اعتراض») استفاده کرده است و چون دادگاه تجدیدنظر استان در مواردی که به تجدیدنظرخواهی رسیدگی می¬کند، اختیار رسیدگی ماهوی نیز دارد، بنابراین ممکن است مقصود مقنن ورود استثناء بر اصل صدرالذکر باشد و چون تبصره ماده 40 یادشده مبهم است، شایسته است برای رفع ابهام از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.