رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محس…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۶۸۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، طبق بند 4 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها اشتغال در دستگاه‌های دولتی منافی با شغل مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید با توجه به نظریه شماره 17/93/1872 مورخ 1393/8/7 آن اداره کل آیا برای مستخدمین جانباز حالت اشتغال می‌توان پروانه دفتر خدمات الکترونیک قضایی صادر کرد یا این که همانند دیگر شاغلان وضعیت آن ها منافی شغل مدیر یا کارمند دفتر خدمات الکترونیک قضایی است و دارندگان وضعیت حالت اشتغال نمی‌توانند هم زمان مدیر یا کارمند دفتر خدمات الکترونیک قضایی باشند؟./ع

شماره استعلام ۹۸-۵۸-۱۶۸۰ع

متن نظریه

با عنایت به قانون اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران مصوب 1392 مبنی ¬بر این¬که «حقوق حالت اشتغال در دستگاه¬های موضوع بند الف ماده 2 این قانون قطع نمی¬گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصـرح در بند «الف» ماده 2 قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران مصوب 1391، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری»، به نظر می¬رسد جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می¬باشند، می¬توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل مدیریتی یا کارمندی دفتر خدمات الکترونیک قضایی اشتغال داشته باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.