رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و نیز تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 که اعلام نموده اعتراض به تشخیص…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۶۶۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و نیز تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 که اعلام نموده اعتراض به تشخیص باغ بودن یا نبودن از سوی کمیسیون تخصصی به شورای شهر ارسال می‌شود، آیا نظر شورای شهر در مورد بررسی اعتراض ماهیت تضمینی دارد یا قضایی؟ آیا مصوبه شورای شهر باید تحت نظارت‌های هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر قرار گیرد؟ در این مورد دو نظر است: 1-برخی به اطلاق مواد 102 و 90 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار استناد می‌نمایند و معتقدند که باید در نظارت هیأت تطبیق قرار گیرد و نیاز به تأیید هیأت تطبیق دارد. 2-برخی دیگر معتقدند این موضوع تخصصاً از صلاحیت هیأت تطبیق خارج است؛ زیرا قانونگذاری نیست و کار قضایی یا شبه‌قضایی است.

شماره استعلام ۹۸-۲۱۵-۱۶۶۹ع

متن نظریه

طبق نص تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 15/2/1389 شورای عالی استان‌ها، کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه مذکور مرجع قانونی تشخیص باغات می‌باشد و رأی این کمیسیون ظرف دو ماه قابل اعتراض در شورای اسلامی شهر می‌باشد و نظر شورا در مورد تشخیص باغ قطعی است. بنابراین، موضوع خارج از ماده 90 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن است؛ زیرا مصوبات موضوع مواد مذکور مصوباتی است که رأساً در شورا تصویب می‌شود و در باب موضوعات عام‌الشمول بوده و نه موضوعات جزئی و موردی. بدیهی است که تصمیم شورا در خصوص «تشخیص باغ بودن» وفق مقررات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.