با توجه به اینکه اکثر بانکهای دولتی و خصوصی طی گزارشهایی به این دادسرا اعلام میدارند که از سوی تسهیلاتگیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و .نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۶۴۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به اینکه اکثر بانکهای دولتی و خصوصی طی گزارشهایی به این دادسرا اعلام میدارند که از سوی تسهیلاتگیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و .. در توقیف بانکها میباشد در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه میسازند. با توجه به اینکه در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبتاسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اسلاحات و الحاقات بعدی ارزیابی املاک مورد وثیقه ضروری است و مطابق ماده 95 همان قانون ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف به همکاری با مأمورین اجرای اسناد رسمی میباشند، از دادستانی درخواست میکنند که طی دستور قضایی ضمن صدور حکم ورود به داخل املاک مورد نظر که ممکن است مسکونی، تجاری، اداری خالی از سکنه و .. باشد، دستور داده شود که نیروی انتظامی در این رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری همراهی و همکاری کند. لذا خواهشمند است با کسب نظر مشورتی اعضای محترم اعلام فرمایید آیا در چنین مواردی با وحدت ملاک از ماده 41 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل املاک وجود دارد؟ آیا این قبیل دستورات قضایی مطابق مقررات قانونی است؟
متن نظریه
در فرض استعلام که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجرای ثبت، مالکین و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به کارشناس ندادهاند و به همین علت اجرای عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است، مطابق قسمت اخیر ماده 98 اصلاحی آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 6/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار میشود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.