در راستای اجرای طرح های مصوب شهری اعم از هادی، جامع و تفصیلی.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۱۶۱۲
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در راستای اجرای طرح های مصوب شهری اعم از هادی، جامع و تفصیلی. قسمت هایی از عرصه و اعیان مالکین املاک واقع در محدوده شهری، در مسیر طرح تعریض و شهرسازی قرار دارد. مالکین به منظور تحصیل سند مالکیت تک برگی با ارائه نامهای از اداره ثبت اسناد و املاک متقاضی تعیین خط پروژه از شهرداری میگردند و شهرداری مطابق مقررات بر مبنای طرحهای مصوب شهری مبادرت به تعیین خط پروژه و انعکاس موضوع به مرجع اخیرالذکر مینماید به شرح مذکور خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی اعلام فرمایید: 1-با عنایت به اینکه اینگونه مالکین بنا به تقاضای خود متقاضی تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند خود هستند آیا مستحق دریافت خسارت از شهرداری میباشند؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ در صورتی که در راستای تعیین خط پروژه، عرصه و اعیان در طرح قرار گیرد و محدوده کسر شده هم چنان در ید و تصرف مالک قرار داشته باشد و شهرداری دخل و تصرفی در انتفاع از آن به عمل نیاورد شهرداری الزامی به پرداخت غرامت محدوده صدرالذکر دارد؟ نظریه مشورتی خود را جهت بهره برداری به شهرداری ارائه نمائید.
متن نظریه
طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 2/9/1367 با اصلاحات 29/1/1380 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 در صورت تصویب طرح به وسیله شهرداری جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی، شهرداری مکلف به خرید املاک و اراضی واقع در طرحهای مذکور میباشد. صرف تقاضای مالکین جهت تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند از موجبات اسقاط حقوق مالکانه از جمله خسارت و قیمت املاک و اراضی نمیباشد. بدیهی است تا زمانی که املاک و اراضی کسرشده همچنان در تصرف مالکین باشد، شهرداری تکلیفی در پرداخت قیمت زمین و املاک ندارد. زمانی که شهرداری بخواهد طرح را به اجرا درآورد، باید قیمت روز اراضی و املاک مذکور را ضمن رفع تصرف از مالکین پرداخت کند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.