رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۶۰۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مواد 18 و44 و تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط شود: 1-آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای انقلاب؟ 2-ملاک و معیار تعیین مجازات انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی از حیث میزان مجازات چیست./ع

- با توجه به ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس یا «انفصال از خدمات دولتی» است، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. همچنین وفق تبصره 2 ماده 67 این قانون، قاچاق کالا توسط شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، علاوه بر مجازات‌های مربوطه، مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی غیر دولتی برای مدیران مربوط است، بنابراین رسیدگی به جرایم این کارکنان به شرح فوق، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. 2- منظور از حسب مورد در «تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392» با توجه به درجه جرم ارتکابی از سوی شخص حقیقی (یعنی کارکنان و مدیران شخص حقوقی حقوق عمومی) با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ یعنی چنان‌چه درجه جرم ارتکابی از درجه 4 به بالا باشد انفصال دایم و اگر از درجات 5، 6 و 7 باشد به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.