رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخش‌نامه‌هایی به شماره‌های 376052/97 مورخ 1397 و 376049 مورخ…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۵۸۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخش‌نامه‌هایی به شماره‌های 376052/97 مورخ 1397 و 376049 مورخ 1397/7/18 (پیوست1) در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های منعقده فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران نموده است. نظر به این‌که در خصوص شمول یا عدم شمول آن نسبت به قراردادهای منعقده فی‌مابین شهرداری و پیمانکاران اختلاف نظر می‌باشد مستدعی است دستور فرمایید در خصوص شمول بخشنامه‌های مورد اشاره به قراردادهای شهرداری اظهار نظر و نتیجه را جهت بهره‌برداری به شهرداری اعلام نمایند.

شماره استعلام ۹۸-۶۶-۱۵۸۶ع

متن نظریه

1- با توجه به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و لحاظ بند 11 ماده یک این قانون، شهرداری¬ها در قراردادهای پیمانکاری که در آن¬ها از بودجه عمومی کشور استفاده می¬کنند ملزم به رعایت بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می¬باشند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین می‌شود مشمول بخشنامه¬های مذکور در استعلام می¬باشد. 2- در مورد قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از منابع اختصاصی تأمین می-شود، چنان¬چه در قراردادهای مذکور به رعایت بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد مشمول ضوابط مذکور خواهند بود. در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر، تابع توافق به عمل آمده خواهد بود. بدیهی است در صورت سکوت در قرارداد، مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.