رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما به استحضار می‌رساند به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نک…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۵۷۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما به استحضار می‌رساند به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و با درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند این حکم قطعی است. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه کیفیت و نحوه اجرای مقررات این ماده وجود دارد. گروه اول با این استدلال که درخواست تخفیف مجازات می‌بایست هم زمان با اقساط حق تجدیدنظرخواهی به دادگاه تسلیم گردد در صورت وصول تقاضای تخفیف پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی علی‌رغم اقساط حق اعتراض در مهلت قانونی و عدم اعتراض دادستان به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قائل به عدم امکان تخفیف مجازات می‌باشند و در مواردی که حکم به رد درخواست تخفیف صادر نموده‌اند. در مقابل گروه دوم با این استدلال که به صرف اقساط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه در مهلت قانونی و عدم اعتراض دادستان به حکم صادره صرف نظر از زمان ارائه تقاضا تخفیف حتی پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و در فرض سالبه موضوع نبودن با تخفیف مجازات به میزان تا یک چهارم مجازات موافقت می‌نمایند. به نظر می‌رسد مقصود از تصویب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از مطرح شدن بی‌مورد پرونده‌ها در مراجع تجدیدنظر و جلوگیری از اطاله دادرسی بوده که با اقساط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‌علیه و عدم اعتراض دادستان محقق شده است و به صرف اسقاط تجدیدنظرخواهی این حق مکتسبه برای محکوم علیه به وجود آمده و مقید نمودن زمان ارائه تقاضای تخفیف هم زمان با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر خلاف روح قانون و هدف قانونگذار و تفسیر به نفع محکوم علیه بوده مضافا اینکه با اصل تفسیر به موسع قوانین شکلی نیز سازگارتر است و هم سو با سیاست‌های کلی قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حبس زدایی می‌باشد. لذا با عرض مراتب صدرالاشاره و التفاوت به اینکه این موضوع در سرنوشت تعداد قابل اعتنا از محکومین خصوصا زندانیان در سراسر کشور تاثیر به سزایی خواهد داشت تقاضا می‌گردد در صورت صلاحدید نسبت به ارشادات لازم و عنداللزوم طرح موضوع و صدور نظریه مشورتی دستورات لازم را اصدار فرمایید.

شماره استعلام ۹۸-۱۶۸-۱۵۷۵ک

متن نظریه

اولا، نظر به صراحت حکم مقرر در ماده‌ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و آمره بودن مقررات شکلی و موضوعیت داشتن آن، از جمله شروط اعمال ماده‌ موصوف تقاضای تخفیف مجازات از ناحیه‌ محکوم‌ است که کیفیت این تقاضا و چگونگی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن با توجه به محتوای پرونده با مقام قضایی رسیدگی کننده است. ثانیا، فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدید نظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ چون اسقاط حق تجدید نظرخواهی، تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط این حق و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد، اما در مورد استرداد تجدید نظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌ می‌تواند درخواست تجدید نظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است. ضمنا اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم‌ است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.